افزایش شکاف درآمدی با دادن ضریب به کارانه پرستاران
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۳۸۷۳۹
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزابیگی، در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: در کشور ما ۲۰۰ دانشکده پرستاری و به طور میانگین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار فارغالتحصیل پرستاری در سال وجود دارد؛ تقریباً تمام رشته مقاطع ارشد مورد نیاز مردم ایران وجود دارد و مقطع دکترا نیز بازنگری شده و با تربیت پرستاران در این مقطع، امتزاج بین دانشکدهها و بالین بیشتر اتفاق میافتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: مسائل مالی در ردههای دوم و سوم اهمیت اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری قرار دارد و اولین اهمیت اجرای این قانون، هویت بخشی به مراقبتهای پرستاری است و اهمیت دیگر آن، شفاف شدن مرزهای حقوقی و قضائی در پروندههای قصور پزشکی است.
میرزابیگی خاطرنشان کرد: در دوران کرونا که بیشترین حجم بستری بیماران را در بیمارستانها داشتیم؛ کارانه پرستاران به یک سوم اُفت پیدا کرد که دلیل آن، عدم محاسبه پروسیجرهای پرستاری و سایر خدمات آنها بود و این وابستگی درآمد به عملکرد پزشک، مشکلساز بود که با اجرای تعرفهها، این مشکل حل میشود.
وی بیان کرد: آنچه در اطراف روز پرستار پرداختی علی الحساب به عنوان تعرفهگذاری خدمات پرستاری انجام شد، به معنای اجرای واقعی قانون تعرفهگذاری نبود، زیرا وزارت بهداشت فقط در بیمارستانهای خودش کارانههای قبلی را ضرب در ضریب ۲.۲ و مبلغی را به پرستاران پرداخت کردند. اگرچه این اقدام نیز جای تشکر دارد، به هر حال مبلغی به کارانه پرستاران اضافه شد، اما دادن ضریب ۲.۲ به کارانه پرستاران، منجر به افزایش شکاف درآمدی میشود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه با تلاشهای صورت گرفته، «K» پرستاری و ارزشهای نسبی خدمات پرستاری به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، یادآور شد: دستورالعملهای ثبت خدمات در HIS، رسیدگی به اسناد و بازتوزیع ، نیز تدوین و در شورای عالی بیمه به تصویب رسید، البته دستورالعمل بازتوزیع هنوز در حال چکشکاری است.
میرزابیگی تأکید کرد: درخواست ما از رؤسای بیمارستانها و سرپرستاران این است که طبق آنچه به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده، خدمات را در سیستمهای مربوطه ثبت کنند تا پرستاران ضرر نکنند.
کد خبر 5681615 حبیب احسنی پورمنبع: مهر
کلیدواژه: محمد میرزابیگی کارانه پرستاران سازمان نظام پرستاری ویروس کرونا آمار کرونا واکسن کرونا چاقی بخش مراقبتهای ویژه سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مهاجرت پزشکان سازمان نظام پزشکی دارو شیوع کرونا آلزایمر کمیسیون بهداشت و درمان تعرفه های پزشکی کارانه پرستاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۳۸۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.